به نقل از «جام جم آنلاین»

دریافت متراژی حق بیمه از ساخت و سازها

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۸۴۳۵۴

یکی از مباحثی که اخیرا در ارتباطات با این صنعت، پررنگ شده، پوشش بیمه‌ای شاغلان آن است. تخمین زده می‌شود که حدود ۸۰۰ هزار نفر در این صنعت بیمه دارند و تقریبا همین تعداد فاقد پوشش بیمه‌ای هستند. سهمیه‌بندی بیمه این افراد در دولت گذشته، موجب شد که رانت بیمه‌ای برای افراد خاص به وجود بیاید؛ به طوری که سازمان تامین اجتماعی از کشف ۳۳ هزار مورد پرونده تخلف در این بخش خبر داده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس شنیده‌ها طلافروشان، وکلا و بنگاه‌داران بخش خدمات به میزان بالایی در این تخلفات سهم دارند. به دلیل ارزان‌تر بودن نرخ بیمه در میان شاغلان صنعت ساختمان، این رانت بیمه‌ای شکل گرفته بود. دلیل این ارزانی، یارانه‌ای است که دولت بر روی آن پرداخت می‌کند؛ در حالی که بیمه‌های عادی تامین اجتماعی یارانه ندارند.

هزاران مجروح و فوتی بدون بیمه

به هر صورت با حذف این ۳۳ هزار سهمیه برای افراد خاص، امکان اضافه کردن افراد جدید به فهرست‌های بیمه‌ای وجود داشت اما مجلس و سازمان تامین اجتماعی در یک توافق نانوشته، از برقراری بیمه برای شاغلان این صنعت خودداری کردند و چند سال آنها را پشت نوبت نگه داشتند؛ با این هدف که پس از تصویب اصلاحیه ماده ۵ قانون مربوط به بیمه شاغلان صنعت ساختمان، برقراری بیمه برای افراد جدید را در دستور کار قرار دهند. در سال‌هایی که بیمه‌ای برای شاغلان برقرار نمی‌شد، بسیاری از آنها جان خود را از دست دادند یا دچار نقص عضو و از کارافتادگی‌های جزئی و کلی شدند؛ به‌طوری که هیچ خسارتی به آنها یا خانواده بازمانده پرداخت نشد. تخمینی از تعداد افرادی که دچار حادثه و برای همیشه خانه‌نشین یا فوت شدند، وجود ندارد اما سالانه ۸۰۰۰حادثه در این صنعت نیروی کار را به کام می‌گیرند. این میزان ۴۶‌درصد کل حواث را دربر می‌گیرد اما در همین ۴۶ درصد، حدود ۷۰ درصد مرگ ثبت شده است؛ البته در سال‌های گذشته نرخ حوادث بخش ساختمان روی ۱۰ هزار مورد در سال قرار داشت اما به دلیل رکود صنعت، حدود ۲۰درصد از سرجمع آن کاهش یافته است. در مجموع می‌توان تخمین زد که هزاران نفر بدون داشتن بیمه، فوت کردند یا جسم‌شان ناقص شد.

مجری قانون چه تکلیفی دارد؟

پس‌از چند سال نبود تکلیف برای سازمان تامین اجتماعی در روزهای گذشته، رئیس مجلس شورای اسلامی اصلاحیه ماده ۵ را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد تا سازمان بر این اساس به تکالیف خود عمل کند. یادآوری می‌شود که دلیل خودداری سازمان از تعیین تکلیف وضعیت شاغلان به مشخص نبودن کارفرمای صنعت ساختمان برمی‌گردد ، چراکه پس از اتمام یک پروژه ساختمانی، بدون فاصله‌ای مشخص، پروژه دیگری کلید می‌خورد و شاغل از یک محل کار به محل کار دیگری می‌رود. در این فاصله نیروی کار مدتی بیکار می‌ماند و تکلیف پرداخت حق بیمه او مشخص نیست. به همین دلیل یا باید سهمیه بیمه مانند گذشته برقرار می‌شد که سازمان از آن خودداری کرد یا این‌که باید منابع وصول حق بیمه نیروی کار مشخص می‌شد. مجلس در اصلاحیه ماده ۵ این وضعیت را مشخص کرده است. بر این اساس، کارفرما باید به‌ازای هر متر مربع ساخت و ساز در زیربنا یا توسعه زیربنا، ۴ درصد حداقل دستمزد ماهانه همان سال و در حریم روستایی یک‌درصد حداقل دستمزد همان سال را به عنوان حق بیمه سهم کارفرما پرداخت کند. ۷ درصد حق بیمه را هم نیروی کار پرداخت می‌کند. همچنین نرخ بیمه ساخت و سازهای روستایی در بخش گردشگری مانند بخش شهری محاسبه می‌شود. در کل انواع ساخت و سازها (صنعتی، گردشگری، کشاورزی و...) مشمول کسر حق بیمه می‌شوند. این امیدواری وجود دارد افراد باقیمانده هم به‌زودی بیمه شوند اما تا روزی که دیگر هیچ حادثه وجود نداشته باشد، بسیار فاصله داریم.

روزنامه جام جم 

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: حق بیمه مسکن ساخت و ساز تامین اجتماعی نیروی کار بیمه ای حق بیمه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۸۴۳۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زمین و تسهیلات از دولت ساخت با مردم/ به جز چند کلانشهر دولت مشکلی برای تامین زمین ندارد

امیرقلی جعفری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار قدس  در مورد در اختیار قرار دادن زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: بانک‌ها به تعهدات خودشان به درستی در بحث مسکن عمل نکردند تامین این مقدار سپرده برای اقشار آسیب پذیر و متوسط سخت است اینکه ماهی چهل پنجاه میلیون بدهند دشوار است.  باید قانون مصوب مجلس در بحث در اختیار قرار دادن تسهیلات و زمین به مردم اجرایی شود نا فرد با دست خودش مسکن بسازد.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در واقع باید ساخت مسکن را به مردم واگذار کنیم و ما مرحله به مرحله نظارت کنیم. هزینه ساخت مسکن در شهرهای بزرگ یک میلیارد است کدامیک از افراد آسیب پذیر می توانند این را آماده کنند ما در مجلس مطرح کردیم که زمین را دولت بدهد. به جز چند کلان شهر دولت مشکلی برای تامین زمین در سایر شهرها ندارد.

جعفری نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: اگر می خواهیم اقشار آسیب پذیر دارای مسکن شوند چاره ای جز اینکه زمین و تسهیلات در اختیار آنها  قرار دهیم نداریم. ما نمی توانیم فقط با امکانات دولتی برای افراد بی مسکن مسکن آماده کنیم.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بهترین راه برای حل مشکل مسکن مشارکت مردم است، گفت: بروکراسی و ساختار معیوب هم این اجازه را نمی دهد که دولت همه نیازهای بخش مسکن را برطرف کند. دولت هم ‌اراده کند نمی تواند کاری کند. ما نمی توانیم فقط با امکانات دولتی برای افراد بی مسکن مسکن آماده کنیم. باید برای حل مشکل مسکن از ظرفیت مردم استفاده کنیم و بهترین بستر برای تحقق این امر عرضه زمین توسط دولت و همچنین پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم از طریق شبکه بانکی است.

زهرا طوسی